کارشناس سازمان حفاظت محیط زیست مطرح کرد؛

پایش استانی دستگاه های ذی مدخل در قانون هوای پاک از سال آینده

کارشناس سازمان حفاظت محیط زیست از پایش استانی دستگاه های ذی مدخل در قانون هوای پاک از سال آینده و برای اولین بار در کشور خبر داد.

علی یوسفی، کارشناس سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص قانون هوای پاک بیان کرد: ایران از اولین کشورهای دارای قانون مصوب مجلس در خصوص کنترل آلودگی هوا است به طوری که اولین قانون در این حوزه در سال ۱۳۵۴ به تصویب مجلس رسید. این موضوع نشان دهنده دو موضوع می باشد: ۱- معضل آلودگی هوا یه معضل ۵۰ ساله است و ۲- بسترهای قانونی کنترل آلودگی هوا وجود داشته و در طول زمان بازنگری شده است.
وی عنوان کرد: به نظر من یکی از نقاط ضعف در کنترل آلودگی هوا، عدم نظارت جامع و شفاف بر قوانین مرتبط با آلودگی هوا بوده است. خوشبختانه در ماده ۲ قانون هوای پاک، قانون گذار این اجازه را به سازمان داده است که بر اجرای قانون نظارت کند.همانطور که می دانید قانون هوای پاک آخرین سند قانونی مدیریت کیفیت هوا است که در سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس رسید.
او تصریح کرد: در همین راستا سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۱۳۹۹ به منظور انجام هرچه بهتر وظیفه نظارتی خود اقدام به راه اندازی سامانه پایش قانون هوای پاک کرد. این سامانه به صورت تحت وب و با هدف نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی مسئول در قانون هوای پاک راه اندازی شد که در آن برای کلیه دستگاه های اجرایی اصلی شاخص عملکردی تعریف شد.
یوسفی با اشاره به اینکه نماینده هر دستگاه موظف است در بازه زمانی مشخص شده، اطلاعات مورد نیاز شاخص عملکردی را ثبت نماید، تاکید کرد: در مرحله بعد اطلاعات ثبت شده توسط کارشناسان سازمان از طریق بازدید میدانی یا مقایسه با سایر اطلاعات صحت سنجی می شود. در نهایت گزارش عملکرد کلیه دستگاه ها هم به صورت آنلاین و هم مکتوب در اختیار هیئت دولت و دستگاه های نظارتی قرار می گیرد.
کارشناس سازمان حفاظت محیط زیست کشور افزود: برای مثال مطابق با ماده ۱۰ قانون هوای پاک، وزارت کشور با همکاری شهرداری های بالای ۵۰۰ هزار نفر موظف است حمل و نقل عمومی را سالانه ۵ درصد افزایش دهد. بنابراین نماینده وزارت کشور با ورود به سامانه تعداد ناوگان حمل و نقل عمومی شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر را سالانه گزارش می کند. پس از ثبت اطلاعات و طی مراحل صحت سنجی، میزان پیشرفت این حکم به صورت سالانه گزارش می شود.
وی گفت: در سال جاری فرآیندهای سامانه تغییراتی خواهد داشت که به سازمان کمک می کند نظارت دقیق تری بر هر کلانشهر داشته باشد. به عبارت دیگر با توجه به این که بخشی از احکام قانون هوای پاک ماهیت منطقه ای و شهری دارد، فرآیندهای جدیدی تعریف شده است که هر دستگاه استانی بتواند با ورود به سامانه، عملکرد خود را بارگذاری کند.
او اضافه کرد: در واقع سازمان محیط زیست علاوه بر دستگاه های اجرایی ملی، قصد دارد دستگاه های اجرایی استانی مانند شهرداری ها را نیز به صورت جداگانه پایش کند.