بخشودگی جرایم دیرکرد حقوق دولتی معادن استان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان اعلام کرد: جرایم دیرکرد پرداخت حقوق دولتی۲۹ معدن استان که اصل بدهی خود تا پایان سال ۱۳۹۵ خود را پرداخت نموده اند مشمول بخشودگی هستند.

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، خلیل قاسمی در جلسه بخشودگی جرایم دیرکرد حقوق دولتی معادن استان با اشاره به بخشنامه جدید مطابق ابلاغیه و مصوبه هیات وزیران در بخشودگی جرائم معدن‌داران، اظهار داشت: بهره برداران  معادنی کل حقوق دولتی معوق مربوط به سالهای قبل از ۹۵ را بطور کامل پرداخت کنند، مشمول بخشودگی جرایم دیرکرد پرداخت حقوق دولتی خواهند شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان افزود: تاکنون ۱۰۳ معدن استان از بخشودگی جرایم دیرکرد پرداخت حقوق دولتی برخوردار شده اند.

وی تصریح کرد: بر این اساس ، معادنی که حقوق دولتی تا پایان  سال ۹۵ را پرداخت نمایند نیز می توانند درخواست خود را برای بخشودگی جرایم با ذکر دلیل به سازمان ارائه دهند.

قاسمی خاطر نشان کرد: دلایل ارائه شده براساس تشخیص کارگروه مرتبط با رکود بازار و یا تحریم خواهد بود و     بهره بردار از جرایم و ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت حقوق دولتی این معادن مشمول بخشودگی خواهد شد.

قاسمی از بهره برداران معادن استان هرمزگان درخواست کرد: برای بهره مندی از این فرصت قانونی درخواست بخشودگی جرایم پرداخت حقوق دولتی خود را به سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان ارائه نمایند.

قاسمی در پایان گفت: امیدواریم تا پایان امسال اتفاق خوبی در این حوزه محقق شود و هر معدن‌داری که شرایط لازم را داشته باشد مشمول این طرح قرار گیرند و  این شرایط، زمینه حمایتی مناسبی از این بخش باشد .