روندها و رویه‌های صدور مجوز صیادی نیازمند بازنگری است

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون و به نقل از وبسایت وزارت کشور محمد آشوری تازیانی، در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان با تأکید بر ضرورت بازنگری در زنجیره شیلاتی و روش‌های صید و صیادی، خواستار توجه ویژه به بهره‌برداری پایدار از منابع دریایی شد و اظهار کرد: ما به شدت نیاز داریم که روندهای موجود در شیلات، به ویژه در زمینه روش‌های صید و صیادی، مورد بازنگری قرار گیرد تا بتوانیم از این منابع به طور بهینه و پایدار بهره‌برداری کنیم.

استاندار هرمزگان با اشاره به اهمیت صیانت از ذخایر اکولوژیک دریا، بیان کرد: یکی از دغدغه‌های جدی ما، حفظ و صیانت از ذخایر اکولوژیک دریا است؛ باید به گونه‌ای از منابع دریایی استفاده کنیم که هم‌زمان با حفظ محیط زیست، اشتغال و درآمدزایی در این حوزه نیز تأمین شود.

وی در ادامه به مشکلات موجود در فرایند صدور مجوزهای مربوط به شیلات و سایر حوزه‌ها پرداخت و گفت: یکی از اشکالات اساسی که در روند صدور مجوزها وجود دارد، عدم انجام فرآیند دقیق اهلیت‌سنجی است؛ این موضوع باعث می‌شود که برخی افراد مجوزهایی دریافت کنند که نه تنها به نفع اقتصاد و محیط زیست استان نیست، بلکه در آینده مشکلات جدی را به وجود می‌آورد.

آشوری تازیانی افزود: باید مطمئن شویم که وقتی مجوزی صادر می‌شود، حقوق و مسئولیت‌ها به درستی مشخص شده و در آینده هیچ‌گونه لطمه‌ای به روند توسعه و منابع وارد نخواهد شد. در غیر این صورت، به جای کمک به توسعه پایدار، ممکن است به زیان اکوسیستم و اشتغال در استان تمام شود.

وی همچنین توجه به اطلاعات و کارشناسی‌های دقیق در تصمیم‌گیری‌ها تأکید کرد و گفت: برای اصلاح روندهای موجود، باید از اطلاعات جامع و دقیق استفاده کنیم؛ اگر بخواهیم آسیب‌شناسی دقیقی از وضعیت موجود داشته باشیم و روندها را اصلاح کنیم، باید به نظر کارشناسان و متخصصان توجه بیشتری داشته باشیم.

استاندار هرمزگان در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین و مقررات در این زمینه، اظهار کرد: «بسیاری از قوانین و مقررات ما در گذشته به‌طور دقیق و به‌روز تدوین نشده‌اند و نیاز به بازنگری دارند. اگرچه ممکن است در برخی مواقع مجبور شویم تصمیمات فوری بگیریم، اما باید تلاش کنیم که در شرایط غیر اضطراری، انتخاب‌های منطقی و اصولی انجام دهیم.

آشوری تازیانی در پایان تأکید کرد که برنامه‌ریزی دقیق و توجه به ملاحظات اکولوژیک و اقتصادی باید مبنای تمام تصمیمات توسعه‌ای در استان باشد ک افزود: «تصمیمات ما باید بر اساس اطلاعات کارشناسی و تحلیل‌های دقیق گرفته شود تا در آینده مشکلات جدی به وجود نیاید و بتوانیم توسعه‌ای پایدار و متوازن را در استان رقم بزنیم.