دبیر ستاد هرمزگان: آغاز مطالبه‌گری هم‌عهد از خودمان، مسیر اجرای قانون حمایت از آمران با بازدارندگی بی‌سابقه

مطالبه‌گری در سایه قانون؛ از پاسخگویی مدیران تا حمایت بی‌امان از آمران به معروف

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن کریمی، نشست‌های «مطالبه‌گری هم‌عهد» را ابزار تازه‌ای برای پاسخگویی مدیران و میدان کنشگری اقشار مختلف جامعه دانست و بر تقویت ضمانت‌های قانونی و اخلاقی در اجرای این فریضه تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن کریمی، دبیر این ستاد ، در نشست خبری با رسانه‌ها ضمن تشریح ابعاد قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، نشست‌های «مطالبه‌گری هم‌عهد» را ابزار تازه‌ای برای پاسخگویی مدیران و میدان کنشگری اقشار مختلف جامعه دانست و بر تقویت ضمانت‌های قانونی و اخلاقی در اجرای این فریضه تأکید کرد.

وی اظهار کرد: نشست مطالبه‌گری هم‌عهد بر پایه یک تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان دستگاه‌های مسئول شکل گرفته است و هدف آن فراهم کردن بستر گفت‌وگوی بی‌واسطه میان مدیران و کنشگران حوزه‌های آموزش، فرهنگ، اقتصاد، سیاست و دیگر عرصه‌هاست. این نشست ماهانه با حضور مدیران دستگاه‌ها و طیف وسیعی از مطالبه‌گران عمومی و تخصصی برگزار می‌شود تا فعالیت‌ها بی‌پرده در معرض پرسش و ارزیابی قرار گیرد.

دکتر کریمی بیان داشت: آغاز این سلسله نشست‌ها با میزبانی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان، پیام روشنی دارد که ما پیش از مطالبه‌گری از دیگران، خود را پاسخگو می‌دانیم. این رویکرد می‌تواند نقطه عطفی در فرهنگ کنشگری استان باشد.

دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر هرمزگان گفت: قانون حمایت از آمران و ناهیان به‌دقت مرزهای این فریضه را بر اساس شرع مقدس و مصوبات قانونی ترسیم کرده است. این قانون سه مرتبه قلبی، زبانی یا نوشتاری، و عملی را به‌وضوح تفکیک می‌کند و تصریح دارد که مرتبه عملی صرفاً در اختیار نهادهای مجاز قانونی است؛ تفکیکی که سد محکمی در برابر اقدامات خودسرانه ایجاد می‌کند.

وی افزود: یکی از ستون‌های اصلی این قانون الزام بر علنی بودن تخلفات و ممنوعیت هرگونه تجسس در حریم خصوصی شهروندان است. ماده ۵، جان، مال، حیثیت و موقعیت شغلی آمران را به صراحت تحت حمایت قانونی قرار داده و به آنها در برابر تهدیدات، مصونیت کامل می‌بخشد.

دبیر ستاد استان گفت: تعرض به آمران به معروف و ناهیان از منکر جرم‌انگاری شده و مجازات آن غیرقابل تخفیف یا تعلیق است. حتی گذشت شاکی خصوصی نیز مسیر پیگیری را متوقف نخواهد کرد.

وی ادامه داد: تشکیل شوراهای ۱۲ نفره در همه دستگاه‌های اجرایی، با ترکیب رئیس دستگاه، حراست، روابط عمومی، بازرسی، حقوقی، کارکنان منتخب و نماینده تشکل های مردمی، زمینه نظارتی جامع را فراهم ساخته است. حضور مردم در ساختار رسمی نظارت، حلقه اتصال میان جامعه و دولت را تقویت می‌کند.

وی تصریح کرد: مدیرانی که از انجام وظایف قانونی خود در حمایت از اجرای امر به معروف و نهی از منکر سر باز زنند، علاوه بر پیگرد اداری، در صورت ورود خسارت به جامعه، با اتهام کیفری مواجه خواهند شد. این تغییر نگاه به ترک فعل مدیران، یکی از مهم‌ترین تحولات قانونی در سال‌های اخیر محسوب می‌شود.

دکتر کریمی تاکید کرد: اجرای مرتبه عملی ـ شامل اعمال قهریه ـ فقط مختص نهادهای قانونی است و شهروندان وظیفه دارند در چارچوب مراتب قلبی و زبانی عمل کنند. این سیاست شفاف از تبدیل شدن جامعه به شبکه ضابطین جلوگیری می‌کند و مسیر اجرای این فریضه را از طریق گفت‌وگو، اقناع و تفاهم هموار می‌سازد.

پایان خبر/