مدیر دفتر اقتصاد و فناوری محیط زیست:

ارزشگذاری اقتصادی منابع آب؛ پیش‌نیاز حکمرانی پایدار آب در ایران

الناز کیوانی، مدیر دفتر اقتصاد و فناوری سازمان حفاظت محیط زیست، با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های مدیریت منابع آبی کشور، ارزشگذاری اقتصادی منابع آب را یکی از مهم‌ترین ابزارهای حکمرانی پایدار و تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد علمی دانست و گفت: نادیده گرفتن ارزش واقعی آب در فرآیندهای برنامه‌ریزی و توسعه، یکی از عوامل تشدیدکننده ناترازی آب در کشور است.

کیوانی با اشاره به محدودیت فزاینده منابع آب، کاهش مستمر ذخایر آبی، افت سطح آبخوان‌ها و گسترش پدیده فرونشست زمین اظهار کرد: کاهش بارندگی، افزایش دما و برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی، پایداری منابع آب و امنیت محیط‌زیستی، اجتماعی و اقتصادی کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرده و ضرورت اصلاح رویکردهای مدیریتی را دوچندان ساخته است.

وی افزود: آب صرفاً یک نهاده تولید نیست، بلکه علاوه بر ارزش مصرفی، دارای کارکردها و ارزش‌های اکولوژیک، اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای است که نقش مهمی در پایداری اکوسیستم‌ها، امنیت غذایی، سلامت عمومی و رشد اقتصادی کشور ایفا می‌کند.

مدیر دفتر اقتصاد و فناوری محیط زیست، ارزشگذاری اقتصادی منابع آب را ابزاری برای شناسایی و سنجش ارزش واقعی خدمات و منافعی دانست که این منابع در اختیار جامعه قرار می‌دهند و تصریح کرد: این رویکرد امکان برآورد هزینه‌های ناشی از افت آبخوان‌ها، آلودگی منابع آب، تخریب اکوسیستم‌های وابسته به آب، کاهش بهره‌وری بخش کشاورزی و خسارات ناشی از فرونشست زمین را فراهم کرده و زمینه تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر و کارآمدتر را برای سیاست‌گذاران مهیا می‌سازد.

کیوانی با اشاره به پیشرفت مطالعات ارزشگذاری خدمات اکوسیستمی در استان‌های کشور گفت: تاکنون بیش از ۹۰ درصد این مطالعات انجام شده و نتایج حاصل از آن، بستر لازم برای استقرار و توسعه حسابداری سبز در کشور را فراهم کرده است. بر همین اساس، سازمان حفاظت محیط زیست برنامه‌ریزی برای ورود ارزش‌ها و هزینه‌های محیط‌زیستی به حساب‌های ملی و تدوین حساب‌های ملی آب، خاک و هوا را در دستور کار قرار داده است.

وی در تشریح اهمیت تدوین و استقرار حساب‌های ملی آب افزود: این حساب‌ها به‌عنوان بخشی از نظام حسابداری اقتصادی ـ محیط‌زیستی، اطلاعات جامعی درباره ذخایر، مصارف، جریان‌های اقتصادی و ارزش منابع آب ارائه می‌کنند و امکان ارزیابی دقیق اثرات فعالیت‌های اقتصادی بر منابع آبی را فراهم می‌سازند.

به گفته مدیر دفتر اقتصاد و فناوری محیط زیست، بهره‌گیری از این ابزار می‌تواند شکاف میان سیاست‌های اقتصادی و ملاحظات زیست‌محیطی را کاهش داده و زمینه تخصیص بهینه منابع، اصلاح الگوی مصرف، افزایش بهره‌وری و ارتقای حکمرانی آب در کشور را فراهم کند.

کیوانی با اشاره به تجربیات موفق بین‌المللی در حوزه ارزشگذاری سرمایه‌های طبیعی خاطرنشان کرد: کشورهایی که ارزش منابع محیط‌زیستی، به‌ویژه منابع آب را در نظام حسابداری ملی خود وارد کرده‌اند، توانسته‌اند تصمیمات توسعه‌ای را با الزامات پایداری هماهنگ سازند و از تحمیل هزینه‌های سنگین زیست‌محیطی به اقتصاد ملی جلوگیری کنند.

وی در پایان تأکید کرد: استقرار نظام ارزشگذاری اقتصادی منابع آب و حسابداری این منابع، می‌تواند مبنایی علمی برای مدیریت پایدار منابع آبی، کاهش فشار بر آبخوان‌ها و پیشگیری از خسارات گسترده ناشی از فرونشست زمین باشد.

در همین راستا، اجرای طرح «امکان‌سنجی ورود ارزش‌ها و هزینه‌های محیط‌زیستی به حساب‌های ملی» در سال جاری در اولویت برنامه‌های دفتر اقتصاد و فناوری سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است.